مرض زوج تاثيرى در خلع او ندارد اگر چه به كمتر از مهر المثل باشد . اگر فداء شير دادن يا نفقهء طفل باشد اگر فداء ، شير دادن طفل زوج باشد ، از هر زنى باشد صحيح است با تعيين مدت ؛ و در اكتفاى به تعيين وقت به فطام عادى ، وجهى است در صورتى كه تفاوت ، مورد تسامح باشد . و همچنين اگر نفقهء طفل را فداء قرار داد . و اگر نفقهء ما بعد رضاع هم داخل فداء بود ، تعيين مدت لازم است ؛ و در كم و كيف ادام و طعام و كسوه اگر متعارف ، معتاد آنها نباشد ، بايد تعيين شود ؛ و اگر چيزى از اينها كه به قدر متعارف داده مىشد زياد آمد به واسطهء خصوصيت طفل ، مال زوج است ؛ و اگر كم آمد ، بر والد است اگر ولد فقير است . و اگر قبل از مدت معينه وفات كرد ، اجرت يا قيمت باقى مانده به شوهر برمىگردد اگر ما دام الحياة نبوده . و در وجوب تعجيل دفع در يك دفعه ، بر زن ، تأمل است و مورد احتياط است . تلف فداء قبل از قبض و تلف فداء قبل از قبض ، بهر نحو باشد ، موجب بطلان آن يا خلع نمىشود ، بلكه بر زن اداء مثل يا قيمت تالف است . انكشاف عيب يا خلاف در وصف فداء اگر فداء موصوف به وصفى بود ، و مدفوع ظاهر شد بر خلاف وصف ، مىتواند رد نمايد و مطالبه موصوف نمايد ، و مىتواند تراضى به مدفوع كه فاقد وصف است نمايند . و اگر معيب بود ، مىتواند رد نمايد و مطالبه صحيح نمايد ؛ و مىتواند قبول نمايد با مطالبه ارش ؛ اگر چه بدون تراضى ، در كلى كه فرد مدفوع معيب است ، محل تأمل است ، بخلاف صورتى كه فداءِ معيّن ، معيب باشد كه مخيّر است بين رد و امساك با ارش . و همچنين اگر فداء عبد بود با تقييد به حبشى بودن او پس زنجى ظاهر شد . و در صورت رد ، فسخِ بذلِ فداء مىشود و طلاق رجعى مىشود مگر آن كه مقصود از فداء در بذل و قبول ، ماليّت باشد كه در مثل و قيمت حاصل است و فسخ فداء به تدارك نمىشود و خلع على أيّ تقدير ، صحيح بشود .